خبير قانوني: حكم المحكمة الدستورية لا يفسخ العقود القديمة

أكد الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجارات لا يؤدي إلى فسخ العقود بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن الحكم "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ أو يُلغي مراكز قانونية، بل يقتصر على تحديد مدى دستورية النصوص القانونية.

وخلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أوضح وهبة أن الحكم لا يطال العقود القديمة ولا يسري عليها بأثر رجعي، وإنما يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، دون أن يمس القوانين السابقة كقانوني 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977.

وأضاف وهبة أن المحكمة تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية" وليس مجرد زيادتها، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد تقدّمت بمشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمة، إلا أنه يتعارض – بحسب رأيه – مع حكم المحكمة الصادر عام 2002، خاصة في ما يتعلق بالمادة الخامسة من المشروع.

وشدد وهبة في ختام حديثه على أن الحكم يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية فقط، دون المساس بالعقود القديمة أو إلغائها، ما يضمن استقرار المراكز القانونية للمستأجرين والملاك على حد سواء.