
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، في تبني مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، رغم تأييد باقي الأعضاء.
فيتو أمريكي
وصوتت 14 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح مشروع القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة منفردة، مما أدى إلى إسقاطه.
وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن واشنطن أبلغت السلطات الإسرائيلية مسبقًا بنيّتها استخدام الفيتو.
وذكر مراسل الموقع في منشور على منصة “إكس” أن المعلومات استندت إلى تصريحين من مسؤولين إسرائيليين رفضا الكشف عن هويتهما.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية توقعها المسبق لعرقلة القرار، على الرغم من محاولات الدول العشر المنتخبة في المجلس إقناع الولايات المتحدة خلال مفاوضات مكثفة، لكنها لم تنجح في ذلك.
التصويت الأول لمجلس الأمن بشأن غزة
ويُعد هذا التصويت هو الأول من نوعه بشأن الحرب في غزة منذ نوفمبر 2024، حين عطلت إدارة الرئيس جو بايدن مشروع قرار مماثل يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وكان آخر قرار اعتمده المجلس في يونيو 2024، حين أيد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعدد المراحل تتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، وهي الخطة التي دخلت حيّز التنفيذ في يناير 2025، قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقًا.
وقف إطلاق نار فوري
ويطالب مشروع القرار الجديد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، بـ"وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط"، والإفراج عن جميع الرهائن دون قيد أو شرط. كما يشدد على ضرورة رفع "كامل وفوري وغير مشروط" للقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتسهيل توزيعها على نطاق واسع وآمن، بما يشمل الجهات التابعة للأمم المتحدة، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الإنساني الكارثي" في غزة.