الرئيس السيسى يصدر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بعد موافقة مجلس النواب عليه.

وجاء في المادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية أن أحكام هذا القانون تسري على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والجهات المختصة بمهام الإفتاء الشرعي، دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال البحوث والدراسات العلمية والشرعية.

وأوضحت المادة الثالثة أن الفتوى الشرعية العامة تختص بها كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فتختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دار الإفتاء المصرية، اللجان المشتركة التي تنشأ وفقًا للمادة الرابعة من القانون، بالإضافة إلى أئمة وزارة الأوقاف الذين يستوفون الشروط المحددة في ذات المادة.

ونصت المادة الرابعة على إنشاء لجنة مشتركة بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، ويرأسها ممثل الأزهر الشريف. وتشترط اللجنة توافر شروط وضوابط في من ينضم إليها أو يستمر بها، تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، وتشمل ما يلي:

1. ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2. أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.

3. ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي سابق.

4. أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة، ومعروف بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.

5. أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.

6. اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر، مع التصديق على اجتيازها من رئيس الهيئة.