بنك مصر يحصل على شهادة الايزو في مجال إدارة الجودة القانونية للعام الرابع على التوالي وإدارة المخاطر القانونية من قبل شركة SWTUV لأول مرة

في إطار التزام بنك مصر الدائم بالتميز وتطبيق أعلى المعايير الدولية، حصل القطاع القانوني بالبنك للعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" في مجال إدارة الجودة القانونية.

وقد منحت الشهادة من قبل شركة SWTUV العالمية الرائدة في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويُعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2022 على مستوى جميع القطاعات القانونية بالبنوك في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه القطاع الوحيد الذي حافظ على هذه الشهادة لأربع سنوات متتالية.

شهادة ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية لأول مرة

وللمرة الأولى في تاريخه، حصل القطاع القانوني ببنك مصر على شهادة الأيزو "ISO 31022:2020" في مجال إدارة المخاطر القانونية، وذلك من قبل شركة SWTUV. ويُعد بنك مصر أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يحصل على هذه الشهادة في هذا التخصص ضمن القطاع القانوني للمؤسسات المالية والمصرفية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام البنك بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة والتشريعات، بما يسهم في تحسين إدارة المخاطر القانونية بصورة فعالة.

تكريم مستحق لإنجازات القطاع القانوني بالبنك

جاء حصول القطاع القانوني ببنك مصر على هاتين الشهادتين تتويجاً لأعماله وجهود إداراته ووحداته المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وقد تم اعتماد هذه الشهادات بعد عمليات تدقيق دقيقة قامت بها الجهة المانحة، والتي تأكدت من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المعايير العالمية في نظم الإدارة.

تصريحات القيادة التنفيذية حول هذا الإنجاز

أوضح هشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن استمرار الحصول على شهادة الأيزو في إدارة الجودة للعام الرابع، إلى جانب الحصول على شهادة إدارة المخاطر القانونية لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، يُعد وسام استحقاق ونموذجاً لأفضل أداء مؤسسي.

وأشار إلى أن هذا النجاح يعكس فعالية البنك في إدارة عملياته وخدماته المصرفية بجودة عالية، بما يخدم الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.

من جانبه، أكد خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر – أن هذه الشهادات تمثل ترجمة حقيقية للجهود المتواصلة في تحديث وتطوير أنظمة العمل داخل القطاع القانوني، بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء والجودة الشاملة.

استمرار التطوير والتحديث في بنك مصر

يسعى بنك مصر باستمرار إلى تطوير عملياته وأنظمته الداخلية لمواكبة المستجدات في الساحة المصرفية. كما يحرص على تدريب كوادره البشرية وفق أحدث الممارسات العالمية، مع ضمان تقديم أفضل جودة للخدمات البنكية، والالتزام الكامل بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.