جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 وشكل نموذج الأسئلة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والتي من المقرر أن تبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، حيث يؤدي الطلاب أولى اختباراتهم في المواد غير المضافة للمجموع، وهي مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

ومن المنتظر أن تستمر الامتحانات حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث تشمل مواد التخصص الأساسية التي تُحتسب ضمن المجموع النهائي. وتأتي هذه الامتحانات وسط استعدادات مكثفة من قبل الوزارة لضمان انضباط اللجان وتأمينها بالشكل المناسب، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة دون معوقات.

جدول الامتحانات وتفاصيل المواد الأساسية

وقد نشرت الوزارة الجدول الرسمي للامتحانات، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو، يليه امتحان اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، ثم الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو. ويُستكمل الجدول بامتحاني الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو، ثم الرياضيات البحتة يوم الأحد 6 يوليو، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو بمواد الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

تعليمات الإجابة ونظام البابل شيت

أكدت الوزارة أن الامتحانات تعتمد بشكل أساسي على نظام الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)، والتي تتم الإجابة عنها من خلال ورقة "البابل شيت". كما أوضحت أن بعض المواد المضافة للمجموع ستتضمن أيضًا أسئلة مقالية، يتعين على الطلاب الإجابة عنها في الأماكن المخصصة.

وشددت التعليمات على أهمية الالتزام بقواعد الإجابة، مثل تظليل الدائرة بالكامل عند اختيار الإجابة الصحيحة، وتجنب استخدام أدوات مثل "الكوريكتور"، وعدم الكتابة على كراسة الأسئلة أو خلف ورقة الإجابة.

نماذج متعددة لضمان العدالة في التصحيح

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد نماذج متعددة للأسئلة هذا العام لضمان النزاهة والشفافية، حيث تشمل النماذج "أ – ب – ج – د" لمدارس اللغة العربية، و"m – b – c – d" لمدارس اللغات. كما حذرت من ضرورة تظليل رقم النموذج بدقة لتفادي أي خطأ في التصحيح الإلكتروني.

حملات توعية لضمان جاهزية الطلاب

تواصل الوزارة حملاتها التوعوية من خلال وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لتثقيف الطلاب بشأن آلية التعامل مع ورقة البابل شيت، وكيفية الإجابة على الأسئلة المقالية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويحقق أعلى درجات الشفافية في سير العملية الامتحانية.