الأمم المتحدة تطالب السعودية بوقف إعدام 26 مصريًا في قضايا مخدرات

وجّه خبير أممي نداءً عاجلًا إلى السلطات السعودية يدعو فيه إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 26 مواطنًا مصريًا، أُدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات، معتبرًا أن تنفيذ هذه الأحكام يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وقال موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إن تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا تندرج تحت بند "أخطر الجرائم"، مثل تهريب وتوزيع المخدرات، يُعد حرمانًا تعسفيًا من الحياة، ويتنافى مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشار الخبير الأممي إلى أن بعض السجناء حُرموا من التمثيل القانوني، بينما استندت إدانات آخرين إلى اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، وهو ما يُفقد الأحكام مشروعيتها القانونية، ويُعد انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة.

وكشف تيدبول بينز أن السجناء محتجزون حاليًا في سجن تبوك، وتم إبلاغهم بقرب تنفيذ الأحكام بعد عطلة عيد الأضحى، خاصة بعد تنفيذ حكمين بالإعدام بالفعل على اثنين من المجموعة ذاتها في مايو الماضي، دون إخطار عائلاتهم. ودعا الخبير إلى إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق السياسات العقابية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة.