الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة قريبا

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، اليوم الجمعة، إن المجلس أصبح في موقع يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ربما اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك في ظل تحسن البيانات الاقتصادية واستقرار معدلات التضخم قرب الهدف المحدد.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أكد والر أن "الاحتياطي الفيدرالي لديه المجال الكافي لخفض الفائدة ومتابعة تطورات التضخم بعد ذلك"، مشيرًا إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا، مع بقاء معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، بينما يقترب التضخم من المستويات المستهدفة عند 2%.

خفض تدريجي

وحول وتيرة خفض الفائدة، شدد والر على أن "البدء في خفض الفائدة يجب أن يكون تدريجيًا لتجنب المفاجآت"، موضحًا أن الفيدرالي سيبقي على المرونة لإيقاف الخفض مؤقتًا حال حدوث صدمة اقتصادية مفاجئة، وذلك من أجل تقييم الوضع قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أشار والر إلى أن القلق من أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاعات مستدامة في الأسعار هو أمر مفهوم، لكنه استبعد تأثيرًا طويل الأجل.

وقال: "الرسوم الجمركية غالبًا ما يكون لها تأثير لمرة واحدة على الأسعار، ولا أعتقد أنها ستحدث تغييرًا كبيرًا في اتجاه التضخم العام"، مضيفًا أن البنوك المركزية ينبغي أن تنظر إلى ما وراء تأثير الرسوم عند تقييم المسار العام للتضخم، مؤكداً أن "الاتجاه الحالي للتضخم يبدو إيجابيًا".

انقسام في الآراء

وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد قررت بالإجماع، بما في ذلك والر، تثبيت سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية هذا الأسبوع، لتظل ضمن نطاق 4.25% – 4.5%.

ووفقًا لمخطط النقاط الذي يعكس توقعات أعضاء اللجنة، فإن سبعة من أصل 19 مسؤولًا يتوقعون عدم إجراء أي خفض هذا العام، بينما يرى اثنان أنه قد يتم خفض الفائدة مرة واحدة، ويتوقع الباقون خفضين إلى ثلاثة تخفيضات، ما يعكس حالة من التباين وعدم اليقين داخل أروقة السياسة النقدية.

ترامب يدعو لتخفيضات جذرية

وفي سياق موازٍ، جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوته لخفض كبير في أسعار الفائدة، قائلاً إنه يعتقد أن سعر الفائدة الرئيسي يجب أن يكون أقل بما لا يقل عن نقطتين مئويتين، بل واقترح خفضه بـ2.5% عن مستواه الحالي البالغ نحو 4.33%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وسط استمرار مراقبة مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.

كتب إلياس حداد، المحلل الاستراتيجي لدى “براون براذرز هاريمان آند كو” (Brown Brothers Harriman & Co.)، أن “تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط قد يعطي للدولار دفعةً إضافيةً كملاذ آمن، ويؤثر سلبياً على الأصول عالية المخاطر. مع ذلك، نتوقع تراجع قوة الدولار لعوامل من بينها توقعات إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير مع ميل للتيسير النقدي”.

ويتوقع الكثيرون أن يُبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في رابع اجتماع على التوالي، مع تحديث توقعاتهم بشأن الاقتصاد والسياسة النقدية. وسبق أن حذروا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تفضي إلى ارتفاع التضخم والبطالة.

مع ذلك، تشير البيانات إلى تراجع ضغوط الأسعار، في ظل ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في مايو بمعدل أقل من التوقعات لرابع شهر على التوالي. وتتوقع أسواق المال حالياً خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، باحتمال 68% أن يحدث الخفض الأول في سبتمبر.
هجوم ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً مجلس الاحتياطي «الفيدرالي»، مطالباً بخفض حاد في أسعار الفائدة بمقدار 2.5 %، في خطوة من شأنها أن تُحدث تحولاً جذرياً في السياسة النقدية الأمريكية.

جاءت تصريحات ترامب في وقت حساس تشهده الأسواق العالمية، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية الأميركية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.