احسب إيجار شقتك بعد إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم

أقر مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يتضمن أحكامًا جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين.

 

 وألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة بناءً على طبيعة كل منطقة.

 

 

مهام اللجان وآليات التصنيف

تنفيذاً للمادة (3) من القانون، تختص هذه اللجان التي يُشكلها المحافظ المختص، بتقسيم مناطق المحافظة التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، استنادًا إلى خمسة معايير أساسية هي:

 

الموقع الجغرافي: ويتضمن طبيعة المنطقة، والشارع الكائن به العقار، ومدى قربه من المرافق والخدمات الحيوية.

 

مستوى البناء: يشمل جودة البناء والتشطيبات، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.

 

توفر المرافق العامة: مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، وشبكات الصرف الصحي والتليفونات.

 

البنية التحتية والخدمات المحيطة: كالطرق، ووسائل النقل، والمدارس، والمستشفيات، والمرافق الاجتماعية.

 

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في ذات المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

 

وتلتزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مدّ المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بما انتهت إليه اللجنة، على أن يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

 

 

القيم الإيجارية الجديدة وفق التصنيف

بحسب المادة (4)، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيف، على النحو التالي:

 

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

 

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

 

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

 

ولحين الانتهاء من أعمال اللجان وإصدار التصنيف الرسمي، يُلزم القانون المستأجرين بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.

 

 

زيادة دورية للحد من تجميد العلاقة الإيجارية

نصت المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة المحددة، وذلك لضمان مرونة العلاقة الإيجارية وعدم تجميدها على المدى الطويل.