بـ250 ألف جنيه.. تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج لتشمل جميع الفئات

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تطوير شامل لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتبدأ بصيغتها الجديدة اعتبارًا من يوليو 2025، برفع قيمة التغطية التأمينية من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج وتوفير مظلة تأمينية آمنة لهم ولأسرهم، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الروابط بين المصريين في الخارج ومؤسسات الدولة من خلال خدمات ملموسة تعزز شعورهم بالثقة والانتماء.

وأوضح عبد العاطي أن تطوير الوثيقة يأتي في سياق الشراكة المثمرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تسهم بدور كبير في وضع السياسات الداعمة للجاليات المصرية بالخارج.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوثيقة المطورة أصبحت تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأفراد أسرهم، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل وفقًا للقانون رقم 173 لسنة 1958، ما يعزز من العدالة التأمينية ويوسع نطاق الشمول المالي والتأميني.

وأشار إلى أن المجمعة المصرية لتأمين السفر ستتولى إدارة الوثيقة، التي تعد خطوة نوعية نحو توفير حماية مالية متكاملة ومستدامة للمصريين بالخارج.

وأضاف السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، أن تحديث الوثيقة جاء استجابة مباشرة لمطالب المصريين بالخارج، والتي تم رصدها خلال مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته لعام 2024، وفي إطار التواصل الدائم مع الجاليات، موجّهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تحويل هذه المطالب إلى واقع فعلي يخدم ملايين المصريين.

بدوره، أوضح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاشتراك في الوثيقة أصبح متاحًا لجميع المصريين بالخارج من خلال الموقع الرسمي للمجمعة المصرية لتأمين السفر، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو عبر رقم "الواتساب" المخصص للخدمة.

وتشمل التغطية التأمينية:

الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة تكلفة نقل الجثمان حتى 250 ألف جنيه.

الوفاة الناتجة عن حادث: تتحمل المجمعة التكاليف بالكامل، ويُصرف المبلغ المتبقي للورثة الشرعيين.

العجز الكلي المستديم: تُصرف قيمة التأمين بالكامل.

ويشترط أن يتراوح عمر المؤمن عليه بين 18 و70 عامًا.

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الوثيقة يأتي بالتوازي مع جهود إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يسهم في تنظيم سوق التأمين في مصر وتوفير تغطية مرنة وعادلة لكل فئات المجتمع داخل مصر وخارجها.