إحالة مسؤولين في بنك شهير إلى المحاكمة بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة

قرّرت جهات التحقيق المختصة إحالة اثنين من مسؤولي أحد البنوك الكبرى إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهما بتسهيل حصول نحو 30 شخصًا على قروض شخصية وبطاقات ائتمان، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليوني جنيه، وذلك بالمخالفة للوائح الداخلية للبنك والقوانين المعمول بها.

استغلال المنصب الوظيفي في تسهيل التلاعب المالي

بحسب قرار الإحالة، فإن المتهم الأول، وهو موظف مسؤول في إدارة البنك الخاضع لإشراف الدولة، استغل منصبه الوظيفي وسلطته داخل المؤسسة المصرفية لتسهيل الاستيلاء غير المشروع على أموال البنك.

وقد أتاح هذا التلاعب لبعض المتهمين الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، في خرق واضح لقواعد منح الائتمان المصرفي.

تورط في تسهيل الحصول على 200 ألف جنيه بطرق احتيالية

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول لعب دورًا مباشرًا في تسهيل حصول المتهم الثالث وعدد من المتهمين الآخرين (من السادس إلى العاشر) على تسهيلات ائتمانية بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه.

واستغل في ذلك مهامه المتعلقة بقبول المستندات واستيفاء شروط منح القروض، متجاوزًا الضوابط الائتمانية المعتمدة داخل البنك.

تزوير مستندات ونسب وهمية لشركة غير حقيقية

أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل من المتهمين الثالث والرابع على مستندات مزورة، تضمنت بيانات كاذبة عن الملاءة المالية لشركة وهمية تُدعى "جرين أيلاند".

كما شملت أوراقًا مزيفة تتعلق بالتأمينات الاجتماعية تدّعي وجود عدد كبير من العاملين بالشركة، إلى جانب خطابات منسوبة زيفًا لإدارات الموارد البشرية، تشير زورًا إلى أن المتهمين يعملون بالشركة نفسها.

منح قروض وبطاقات ائتمان استنادًا إلى بيانات مزورة

استند المتهم الأول إلى هذه المستندات المصطنعة لبدء إجراءات منح التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك إصدار قروض شخصية وبطاقات ائتمان لصالح المتورطين، متجاوزًا السياسات والضوابط الداخلية للبنك.

وقد مكنهم ذلك من الاستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، في واقعة تمثل اعتداءً صارخًا على المال العام.