السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع اليوم

يستعد البنك المركزي المصري لعقد رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، في ظل تطورات اقتصادية ومالية متسارعة تفرض نفسها على صناع القرار النقدي، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، والتغيرات المتوقعة في أسعار الطاقة، إلى جانب التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

قرارات سابقة: خفض الفائدة في مايو بمقدار 100 نقطة أساس

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الماضي خلال شهر مايو، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، في خطوة رآها البعض جريئة، في ظل ظروف تضخمية لم تكن قد بلغت ذروتها بعد.

السيناريو المتوقع لاجتماع يوليو: التثبيت هو الأقرب

وفي تصريحات خاصة، رجّح هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع 10 يوليو، معتبرًا هذا القرار الأكثر ملاءمة في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة. وأوضح أن التضخم يشكل التحدي الأكبر في الوقت الحالي، حيث قفز المعدل السنوي للتضخم إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%.

أشار أبو الفتوح إلى أن قرار خفض الفائدة في هذا التوقيت قد يُعد مخاطرة غير محسوبة، خاصة مع اقتراب تطبيق زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو الجاري، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري، ما يستدعي من المركزي التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تُربك الأسواق.

وعلى صعيد السياسة الدولية، رغم الهدوء النسبي في التوترات بين إيران وإسرائيل، فإن الأوضاع الإقليمية لا تزال غير مستقرة، وهو ما قد يؤثر على أسعار النفط ويُحدث تقلبات في سعر صرف الجنيه المصري، وبالتالي يؤثر على ميزان المدفوعات، بحسب ما أشار إليه الخبير المصرفي.

الأسواق المالية بحاجة إلى "استراحة" من التخفيضات السابقة

لفت أبو الفتوح إلى أن متوسط عوائد أذون الخزانة قد شهد تراجعًا من مستويات 31% إلى ما يتراوح بين 24% و25%، ما يعكس وجود إعادة توازن في الأسواق المالية، وبالتالي فإن تثبيت الفائدة قد يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد التخفيضات السابقة التي بلغت 3.25% منذ بداية 2025.

رغم وجود بعض الإشارات الإيجابية مثل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وانتعاش حركة السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن ما يُعرف بـ"التضخم المستورد" ما يزال يُشكل عبئًا على الاقتصاد المحلي، ما يدفع باتجاه الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية لتجنب إرباك مناخ الاستثمار.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية لعام 2025

بحسب الأجندة الرسمية للبنك المركزي المصري، فإن الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري 2025 هي كالتالي:

• الخميس 10 يوليو 2025 – الاجتماع الرابع.

• الخميس 28 أغسطس 2025 – الاجتماع الخامس.

• الخميس 2 أكتوبر 2025 – الاجتماع السادس.

• الخميس 20 نوفمبر 2025 – الاجتماع السابع.

• الخميس 25 ديسمبر 2025 – الاجتماع الثامن والأخير.

ترقب الأسواق وعيون المستثمرين على المركزي

تبقى الأنظار متجهة إلى مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة، ترقبًا لنتائج الاجتماع الرابع لهذا العام، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت لجنة السياسة النقدية ستلجأ إلى التثبيت المتوقع، أم ستفاجئ الأسواق بتحرك جديد في أسعار الفائدة، في ظل المشهد الاقتصادي المحلي والدولي المعقد.