لـ10 أغسطس.. حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع، رئيس النيابة، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ومتهم آخر، في اتهامهم بالكسب غير المشروع والتربح من المال العام عبر ميراثهم، للنطق بالحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل.

وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وأقوال المتهمين، حيث ناقشتهم تفصيليًا في الاتهامات المنسوبة إليهم. وأكد الدفاع أن المتهمين سددوا كافة المستحقات التي تجاوزت 60 مليون جنيه، بحسب التقارير الفنية، وتنازلوا عن عدد من قطع الأراضي التي ورثوها من كمال الشاذلي في مناطق متعددة بالقاهرة الجديدة، وأكتوبر، والمنوفية، والفيوم، إضافة إلى أراضي طرح النهر.

وشدد الدفاع على وجود قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد معتز، ومحمد، ومنى الشاذلي، وإسقاط الدعوى عن أرملة كمال الشاذلي لوفاتها، مؤكدًا أن جميع البلاغات قُدمت بعد وفاة الشاذلي، بما يدل على كيدية الاتهام.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر في وقت سابق حفظ القضية، بعد قيام المتهمين برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة، لكن النائب العام طعن على هذا القرار استنادًا إلى المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، التي تتيح له الطعن على قرار الحفظ خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره.

وعقب قبول الطعن، ألغت المحكمة قرار الحفظ، وأُعيدت القضية لرئيس محكمة الاستئناف الذي حدد جلسة جديدة لنظرها أمام الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، حين بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقاته في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق ثروة غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله، عبر استغلال منصبه السياسي، وتربيح أسرته، وكشفت التحقيقات عن تسجيل ممتلكات باسم إيهاب ناصف، أحد أقاربه، بهدف التمويه، كما وُجهت له اتهامات بالمساعدة على إخفاء الثروة غير المشروعة.