
قررت محكمة جنح المعارضات تجديد حبس 23 متهمًا من القائمين على منصة VSA الإلكترونية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، فيما أمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.
وكانت وزارة الداخلية قد تلقت بلاغات من 58 مواطنًا أفادوا بتعرضهم لعمليات نصب عبر منصة إلكترونية تُعرف باسم VSA، زعم القائمون عليها استثمار أموالهم مقابل تحقيق أرباح مالية من خلال مشاهدة إعلانات دعائية. وبلغت قيمة الأموال المستولى عليها نحو 2.5 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًا تخصص في الاحتيال الإلكتروني، حيث استغلوا منصة VSA كواجهة للنصب، من خلال إيهام الضحايا بعوائد خيالية مقابل رسوم عضوية، يتم تحصيلها عبر محافظ مالية إلكترونية. كما قاموا بالترويج للنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال التواصل مع الضحايا عبر تطبيق "واتساب" باستخدام أرقام دولية لمنح المشروع طابعًا وهميًا من المصداقية.
وتمكنت قوات الأمن، بعد تقنين الإجراءات، من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وعدد من المحافظ الإلكترونية، إلى جانب سيارات وهواتف وحواسب آلية، فضلًا عن كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بلغ إجمالي قيمة المضبوطات ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه.
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع منصات إلكترونية غير موثوقة، قد تستغل طموحاتهم لتحقيق الربح السريع للنصب والاستيلاء على أموالهم.