قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بعد معاينة سنترال رمسيس

أجرى فريق من المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، معاينة ميدانية موسعة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي والمبنى الملحق الخاص بالاتصالات الدولية، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في واقعة الحريق الذي اندلع مؤخرًا وأثار اهتمامًا واسعًا.

وجاءت المعاينة تحت إشراف المستشار محمد حامد، وبقيادة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع المكتب الفني للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض.

وقد شملت الجولة التفقدية فحصًا دقيقًا للمبنيين المرتبطين بممر علوي، إلى جانب الاطلاع على التقارير القانونية والفنية الصادرة بشأن ما جرى لحظة وقوع الحريق والإجراءات التي اتخذتها فرق الطوارئ للسيطرة عليه، وكذلك مدى تأثر الشبكة القومية للاتصالات بالحادث.

عقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة توصيات واضحة، أبرزها متابعة نتائج تقارير اللجان الفنية والمالية المختصة للكشف عن أسباب الحريق، والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة المهنية، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والترميم الجارية، والتأكد من اتخاذ التدابير الكافية لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.