بين سياسات ترامب وأحكام المحكمة العليا: هل تُمنح الجنسية بالولادة للجميع؟

تعقد المحكمة الفيدرالية الأمريكية بمدينة بوسطن اليوم الجمعة جلسة استماع مهمة للبت في قرار قضائي جديد يتعلق بمحاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحد من منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وهي القضية التي أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا داخل الأوساط القضائية والسياسية.

مطالبة بإبقاء تعليق تنفيذ قرار ترامب

من المقرر أن يطلب عدد من المدعين العامين الديمقراطيين من 18 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن، من القاضي الفيدرالي ليو سوروكين الإبقاء على الأمر القضائي الصادر في فبراير الماضي، والذي علّق تنفيذ القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب على مستوى البلاد.

وكان هذا القرار التنفيذي يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد 19 فبراير، إذا لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بشكل قانوني.

تأثير قرار المحكمة العليا على مسار القضية

تعود القضية الآن إلى محكمة سوروكين لإعادة النظر في تداعيات قرار المحكمة العليا الصادر في 27 يونيو، والذي قيّد من قدرة المحاكم الأدنى على إصدار أوامر قضائية عامة توقف سياسات فيدرالية على مستوى البلاد، رغم أنها لم تفصل في قانونية قرار ترامب ذاته.

وقد أقرّت المحكمة العليا بضرورة تقليص نطاق الأوامر القضائية العامة، لكن في الوقت ذاته لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية استخدامها في ظروف استثنائية، مثل:

• الدعاوى الجماعية لمواطنين في أوضاع قانونية متشابهة

• أو الحالات التي لا يمكن إنصاف المدعين فيها إلا من خلال قرار يشمل البلاد كلها

نقاشات قانونية مستمرة حول تمثيل الولايات لمواطنيها

يرى بول شيف بيرمان، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، أن جلسة اليوم ستركز على كيفية تفسير المحاكم الأدنى لمفهوم "الإنصاف الكامل" للمدعين، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا مبررًا محتملًا لاستمرار الأوامر القضائية العامة.

وأضاف أن المحكمة العليا لم تحسم بعد مسألة ما إذا كانت الولايات تمتلك الحق في تمثيل مواطنيها قانونيًا في مثل هذه القضايا، وإذا ثبت ذلك، فهل سيكون من الضروري إصدار أمر قضائي شامل لحماية حقوقهم؟

خلفية القضية: صراع قانوني بين الإدارة والسياسات الفيدرالية

تمثل هذه القضية نقطة اختبار حاسمة في الصراع بين سلطات البيت الأبيض وصلاحيات القضاء الفيدرالي، خاصة بعد سعي إدارة ترامب السابقة إلى تغيير قواعد منح الجنسية الدستورية، وهي خطوة أثارت اعتراضات واسعة من قِبل حكومات الولايات والمنظمات الحقوقية.