مصر وأمريكا تبحثان تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم في واشنطن، السيد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، مؤكدًا اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة على مدار عقود، وحرصها على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار انعقاد الحوار الاستراتيجي المصري – الأمريكي بشكل دوري.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بنتائج منتدى الأعمال المصري – الأمريكي الذي انعقد بالقاهرة في مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية، بينها 12 شركة تدخل السوق المصري لأول مرة، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والتزام الدولة بجذب الاستثمارات الأجنبية.

 واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لعقد جولة جديدة من اجتماعات المفوضية الاقتصادية المشتركة وتنظيم نسخة جديدة من المنتدى خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، في ظل ما وصفه بسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع، مشددًا على أهمية الدفع نحو حل سياسي عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ناقش الوزيران الأوضاع في السودان، مؤكدين أهمية وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مع التشديد على دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها.

وفي ملف الأمن المائي المصري، استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر بشأن سد النهضة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد، ورفض أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبي، مشددًا على أن مصر ستتخذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي.