إطلاق أول برنامج جامعي من نوعه لتدريس العلوم المصرفية في عدد من كليات التجارة بدءًا من العام الدراسي 2025/2026

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية.

سيتم تدريس هذا البرنامج، وهو الأول من نوعه، في كليات التجارة بعدد من الجامعات المصرية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية لإعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المالية والاقتصادية.

فعالية الإطلاق وحضور المسؤولين

جاء الإعلان عن البرنامج خلال فعالية نُظمت لهذا الغرض، بحضور مجموعة من المسؤولين والشخصيات البارزة في القطاع المصرفي والأكاديمي. كان من بين الحضور: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

بالإضافة إلى حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومنسق المجلس الرئاسي التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية، عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتامر راضي، أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس.

بالإضافة إلى لفيف من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات التجارة والمختصين في مجال التعليم العالي.

خلال الفعالية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات المشاركة في البرنامج، بهدف تنسيق وتنظيم أوجه التعاون وضمان نجاح البرنامج.

يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتخصصة، والمهارات العملية، والأسس الأخلاقية اللازمة للنجاح في عالم بنكي يتطور باستمرار، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع والتحديات الاقتصادية المتزايدة.

تصريحات محافظ البنك المركزي

صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البرنامج يمثل "خطوة رائدة لتعزيز المهارات والكوادر المتميزة بالقطاع المصرفي، ويساهم في إعداد قادة المستقبل من المصرفيين المؤهلين على أعلى مستوى".

وأضاف أن "تمكين الشباب بالمهارات المصرفية العالمية هو استثمار استراتيجي طويل الأمد يقدم دفعة قوية للقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية".

وأوضح المحافظ أن البرنامج يُمَكن الطلاب من اكتساب مهارات متقدمة في العلوم المصرفية المختلفة، مثل:

• الشمول المالي.

• أساسيات الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

• إدارة المخاطر.

• اللوائح التنظيمية المصرفية المتقدمة.

• الخدمات المصرفية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأضاف المحافظ أن الطلاب سيحظون بفرص تدريب عملي مكثف ودراسات عملية بالتعاون مع مختلف البنوك في السوق المصري.

هذا التدريب سيضمن تزويد سوق العمل المصرفي محليًا وعالميًا بخريجين ليسوا فقط مؤهلين علميًا، بل يمتلكون أيضًا الخبرة العملية اللازمة للانخراط الفوري في العمل والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

رؤية وزارة التعليم العالي

أعلن أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق البرنامج يأتي من إيمان الوزارة والبنك المركزي بأهمية التعاون والتكامل لتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، حيث يطرح بالشراكة بين الوزارة والبنك المركزي، ويعتمد على مناهج علمية متخصصة وأساليب تعليمية حديثة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب عملي داخل البنوك.

وأضاف الوزير أن البرنامج سيبدأ في العام الدراسي القادم في بعض الجامعات المصرية تمهيدًا لتوسيع نطاق تنفيذه خلال السنوات المقبلة، معربًا عن أمله في أن يساهم هذا البرنامج في تنمية مهارات الخريجين بالقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد القومي.

وأوضح أيمن عاشور أن البرنامج يستهدف تأهيل وتدريب الشباب والطلاب الراغبين في الالتحاق بمجال الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما يعزز دورهم في دعم جهود التنمية.

ويتم ذلك من خلال استحداث شهادة علمية جديدة تمنح بدرجة بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية في الجامعات والمعاهد بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، بهدف إعداد كوادر مصرفية وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل مع مختلف جهات الدولة، ويسهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح.

دور المجلس الأعلى للجامعات

في السياق نفسه، أوضح مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يولي أهمية خاصة لضمان توافق المناهج الدراسية مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، بما ينسجم مع رؤية الدولة وخطتها الاستراتيجية 2030.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2025، أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج جديد يمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص العلوم المصرفية. سيقدم البرنامج بنظام الساعات المعتمدة ويُدرس باللغة الإنجليزية داخل كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وأضاف مصطفى رفعت أن البرنامج صُمم وفقًا للإطار العام للتعليم العالي في مصر، لإعداد كوادر مصرفية مؤهلة من خلال دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي في البنوك والمؤسسات المالية، مع منح شهادات مهنية معتمدة بجانب شهادة التخرج، مما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل.

تصريحات المدير التنفيذي للمعهد المصرفي

صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، قائلاً: "فخورون جدًا بهذا التعاون المثمر لإطلاق بكالوريوس العلوم المصرفية.

هذا البرنامج ليس مجرد إضافة أكاديمية، بل هو استجابة حقيقية لاحتياجات سوق العمل المصرفي المتغيرة". وأضاف أن المعهد المصرفي المصري يؤمن بأن بناء الكوادر المصرفية المستقبلية يبدأ بتوفير تعليم متخصص يدمج بين النظرية والتطبيق ويقدم أحدث التقنيات والعلوم المصرفية.

وأوضح أن من يقوم بالتدريس العملي للعلوم المصرفية هم خبراء من القطاع المصرفي بالتعاون مع الكوادر المميزة من هيئات التدريس بالجامعات المشاركة.

أكد نصير أن برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية يحرص على مواكبة التحول الرقمي من خلال دمج هذه التطورات في مناهجه الدراسية. كما يعزز البرنامج الممارسات المصرفية الأخلاقية والمسؤولة، ويدعم الحلول المالية المستدامة التي تخدم المجتمع، مما يسهم في إعداد جيل من المصرفيين القادرين على صياغة مستقبل القطاع المصرفي في مصر