محمد جبران يكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة بصدد إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا لضمان التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن تلك القرارات تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية وتعزيز استقرار سوق العمل.

وأوضح جبران، خلال حواره ببرنامج "البعد الرابع" على قناة «إكسترا نيوز»، أن 62 قرارًا من إجمالي القرارات تقع ضمن اختصاص وزارة العمل، بينما تتوزع القرارات المتبقية بين عدد من الجهات، على رأسها مجلس الوزراء ووزارات الصحة والصناعة والعدل، مشيرًا إلى أن كل جهة ستتولى إصدار ما يخصها من قرارات تنفيذية وفقًا لمهامها.

وأضاف وزير العمل أن الفترة التي تلت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في مايو الماضي، شهدت جلسات حوار مجتمعي موسعة جمعت ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، بهدف بناء توافق وطني شامل يضمن انتقالًا سلسًا نحو المنظومة التشريعية الجديدة.

وأكد جبران أن الوزارة تواصل التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وتعمل على دعم مسار الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ مرن وفعّال للقرارات الجديدة، بما يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، ويحقق بيئة عمل مستقرة جاذبة للاستثمار.