عامان من الحرب على غزة... والاقتصاد الإسرائيلي يدفع الثمن

مع اقتراب الذكرى الثانية لحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، تتزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل، وسط أزمة تتجاوز حدود المعارك إلى عمق الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

خسائر اقتصادية فادحة رغم الدعم الأمريكي

رغم استمرار الدعم المالي السخي من الولايات المتحدة، والذي أكده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال لقائه مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مارس 2025، حيث شدد على التزام واشنطن بـ"الأمن الاقتصادي لإسرائيل"، إلا أن الواقع الميداني يُظهر عجزًا كبيرًا في احتواء تداعيات الحرب.

تكاليف معيشية مرتفعة وإجلاء عشرات الآلاف

منذ اندلاع الحرب، يشهد الداخل الإسرائيلي ارتفاعًا حادًا في تكاليف المعيشة وتباطؤًا في النمو الاقتصادي. كما تم إجلاء نحو 250 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية في الشمال والجنوب، حيث لا يزال حوالي 40% منهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم. وقد تم إيواؤهم في 438 فندقًا ومركز إيواء، بكلفة بلغت نحو 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) بحسب بيانات وزارتي الرفاه والسياحة.

عجز مالي متزايد.. وأرقام غير شفافة

تتكتّم سلطات الاحتلال بشكل كبير على حجم الخسائر الحقيقية، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو أعلنت عن وصول العجز المالي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 (نحو 136 مليار شيكل أو 36.1 مليار دولار). إلا أن تحليلات صحفية مستقلة تشير إلى أن العجز الفعلي قد بلغ 7.2%، أي حوالي 142 مليار شيكل (37.7 مليار دولار).

تحذيرات من تباطؤ إضافي في النمو الاقتصادي

حذّر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي بنسبة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع نسبة الدين العام من 69% إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يزيد من الأعباء المالية على الدولة.

246 مليون دولار يوميًا.. كلفة الحرب المباشرة

وفقًا لوزير الخزانة الإسرائيلي، فإن التكلفة اليومية المباشرة للحرب على غزة تبلغ نحو 246 مليون دولار. وقدّرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إجمالي تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2024 بنحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار).

عجز مالي مستمر بسبب الحرب في غزة ولبنان

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الميزانية قدره 19.2 مليار شيكل (5.2 مليار دولار) في ديسمبر الماضي وحده، وذلك نتيجة لتزايد الإنفاق العسكري في كل من غزة ولبنان، ما يزيد الضغوط على موازنة الدولة ويضع مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة.