مدبولي يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الانسان

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، السفير محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث مطالب المجلس بشأن إدخال تعديلات على قانونه بما يتماشى بشكل أكبر مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقًا من دوره ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر في دعم المؤسسات الوطنية المختصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ضمن التزاماتها الوطنية والدولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن المقترحات المقدمة تخضع حاليًا لمراجعة هيئة مستشاريه، تمهيدًا للانتهاء من الصياغات القانونية وإحالتها إلى مجلس النواب في أقرب فرصة لمناقشتها وفق الإجراءات التشريعية المنظمة.

كما شدد مدبولي على أهمية منح المجلس الضمانات القانونية التي تعزز استقلاله، بما يتوافق مع نصوص الدستور، ويعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية والتزاماتها بحماية حقوق مواطنيها.

وتناول اللقاء استعراض أوضاع حقوق الإنسان في ظل التطورات الراهنة، وحجم التقدم المحرز في صون الحقوق والحريات، والتحولات الإيجابية التي تؤكد التزام الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي، في ضوء الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الرامية إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، وانعكاس ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، عرض السفير محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات الخاصة بتعديل قانون إنشائه رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017، بما يحقق اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاليته وفاعليته في أداء مهامه، موضحًا أن المجلس أرسل هذه المقترحات إلى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

وأشار كارم إلى أنه، بناءً على توجيه رئيس الوزراء، عُقدت اجتماعات مع هيئة مستشاري المجلس لبحث ودراسة التعديلات، في إطار تنسيق يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، معربًا عن أمله في إقرارها في أسرع وقت ممكن.