البنك المركزي يوجه البنوك: تسوية نقاط البيع داخل مصر بالجنيه المصري فقط

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تقضي بضرورة قصر عمليات تسوية المدفوعات عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) داخل مصر على الجنيه المصري فقط. يُطبق هذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد، 17 أغسطس 2025.

أساس القرار وتأكيد على اللوائح

يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة رقم 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن التعامل داخل البلاد يكون بالجنيه المصري.

كما يستند القرار إلى الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، الذي نص على تعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع لمنع قبول عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

التزام البنوك ودعم العملاء

شدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بالتأكد من أن جميع عمليات التسوية داخل مصر تتم بالجنيه المصري فقط. كما أشار إلى أهمية إخطار العملاء بهذه التغييرات، مع التأكيد على ضرورة توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.

يمين الصفحة
شمال الصفحة