
مصر
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3,400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، معتبرة هذه الخطوة دليلاً جديدًا على إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير تركيبتها الديموغرافية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واستنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي، التي تدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس نهجًا متعنتًا وغطرسة سياسية لن تحقق الأمن أو الاستقرار لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، ما دامت تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت مصر على رفضها القاطع لهذه السياسات الاستيطانية والتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، محذّرة من الانخداع بأوهام تصفية القضية الفلسطينية أو السعي لفرض ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، مؤكدة أن ذلك أمر مرفوض تمامًا ولن يُسمح بتمريره.
كما أكدت أن النهج الإسرائيلي التوسعي يتناقض كليًا مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو مصادرة أراضيهم أو توسيع المستوطنات ستبوء بالفشل.
وجددت مصر تمسكها بأن لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن استمرار إسرائيل في تبني سياسات متطرفة ورفض خيار السلام يظل السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.