البنك المركزي يوضح أسباب تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال يوليو الماضي

سجل معدل التضخم السنوي العام في الحضر تباطؤًا للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو من نفس العام.

وأوضح البنك المركزي في تقريره الشهري أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، رغم ارتفاع أسعار التبغ عقب التعديلات الضريبية الأخيرة، مشيرًا إلى انحسار الضغوط التضخمية عبر معظم مكونات سلة السلع والخدمات.

وفيما يخص التضخم الأساسي، فقد استقر نسبيًا عند 11.6% في يوليو مقابل 11.4% في يونيو، متأثرًا بانكماش التضخم الشهري الأساسي الذي سجل -0.3% مقارنة بـ -0.2% في يونيو، وذلك نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة -3%، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2018.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1% مدفوعة بزيادة تكاليف الإيجارات والإنفاق على المطاعم والمقاهي، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس ومنتجات النظافة والعناية الشخصية.

وسجل التضخم الشهري العام في الحضر -0.5% خلال يوليو 2025 مقارنة بـ -0.1% في يونيو، و0.4% في يوليو 2024، متأثرًا بالانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية والخضروات والفاكهة.

كما أظهر التقرير تراجع معدل التضخم السنوي العام في الريف إلى 12.4% في يوليو مقابل 13.9% في يونيو، وانخفض على مستوى الجمهورية ليسجل 13.1% مقابل 14.4% في الشهر السابق.

وساهمت عدة عوامل في هذا التراجع، أبرزها:

انخفاض أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة -11.5% وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022.

تراجع أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بنسبة 9.1%.

ارتفاع طفيف في أسعار الألبان بنسبة 0.4%.

زيادة أسعار السجائر بنسبة 7.9% نتيجة التعديلات الضريبية الأخيرة، مما رفع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 2.1%.

صعود أسعار الخدمات بنسبة 0.5% مدفوعًا بالإيجارات والمطاعم والمقاهي.

ارتفاع محدود في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%.

أما على صعيد التضخم الأساسي الشهري، فقد سجل -0.3% في يوليو، حيث أسهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار -0.59 نقطة مئوية، بينما أضافت الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.19 و0.07 نقطة مئوية على التوالي.