
أثار مقترح العمل بداية من الخامسة فجراً حتى الـ12 ظهراً الذي اقترحته النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الخاص بتغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، حالة واسعة من الجدل في الأوساط البرلمانية والإعلامية.
ويرى البعض أن الفكرة غير عملية في ظل طبيعة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع الإطار التشريعي الواضح المنظم لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
يُعد تنظيم ساعات العمل أحد أبرز القضايا التي تهم العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، حيث يسعى قانون العمل المصري إلى تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان حقوق العامل، بما يحافظ على كرامته وصحته ويضمن استمرارية الإنتاج.
عدد ساعات العمل الأساسية في قانون العمل
حدد قانون العمل المصري أن ساعات العمل الفعلية لا يجوز أن تزيد على 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تدخل ضمنها فترات الراحة المخصصة للطعام أو الاستجمام. ويأتي ذلك في إطار حرص المشرع على حماية العامل من الإجهاد البدني والنفسي الناتج عن طول ساعات العمل.
ساعات العمل في الأعمال الشاقة أو المرهقة
نص القانون على أن هناك بعض الأعمال التي تتسم بمشقة أو خطورة، وفي هذه الحالات يتم تخفيض ساعات العمل اليومية حفاظًا على صحة العاملين. ويُحدد ذلك بقرار من وزير القوى العاملة بعد التشاور مع الجهات المعنية، وبما يتفق مع المعايير الدولية للعمل.
فترات الراحة والوجبات
ألزم قانون العمل أصحاب الأعمال بمنح العاملين فترات راحة لا تقل عن ساعة خلال اليوم إذا تجاوزت ساعات العمل 5 ساعات متصلة، بحيث لا يعتبر العامل في حالة عمل مستمرة طوال هذه الفترة. كما يجوز توزيع ساعات العمل والراحة وفق طبيعة كل منشأة.
العمل الإضافي وضوابطه
يتيح قانون العمل إمكانية تشغيل العامل ساعات إضافية عند الحاجة، لكن بشرط موافقته، مع منحه أجرًا إضافيًا يساوي أجر ساعة العمل العادية مضافًا إليه نسبة معينة تختلف حسب توقيت العمل (نهارًا أو ليلًا أو في أيام الراحة الرسمية). ويهدف ذلك إلى ضمان حقوق العامل في مواجهة ساعات العمل الإضافية.
ساعات العمل للنساء والأحداث
حظرت التشريعات المصرية تشغيل النساء ليلًا في بعض الأنشطة، كما وضعت قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال، إذ لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يبلغ 15 عامًا، بينما حددت ساعات العمل للأحداث بما لا يزيد على 6 ساعات يوميًا، مع منحهم فترات راحة مناسبة.
التوافق مع المعايير الدولية
جاءت هذه الضوابط متوافقة مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، مع وضع معايير عامة لعدد ساعات العمل والراحة والإجازات.