وزارة النقل توضح: لم نقدم شكوى للنائب العام... ونحترم حرية الصحافة في إطار القانون

تابعت وزارة النقل باهتمام ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، والذي جاء ردًا على ما ورد في جريدة "فيتو" في عددها رقم 676 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2025، بعنوان:

"التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية"

وذلك ضمن ملف صحفي موسّع نُشر بالصفحة الثامنة بعنوان: "جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم".

وفي هذا السياق، توضح الوزارة النقاط التالية:

أولاً: الرد على مزاعم الجريدة وتفنيد ما ورد بالملف الصحفي

أصدرت وزارة النقل البيان الصحفي رقم (1) للرد على ما ورد في الملف المنشور بجريدة "فيتو"، حيث تضمن الملف معلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق.

وقد قامت الوزارة بتفنيد تلك الادعاءات بشكل تفصيلي، وأكدت عدم صحتها، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الإعلامية والمجتمعية في توضيح الحقائق للرأي العام.

ثانيًا: لم يُذكر نية لحبس الصحفيين – والشكوى وجهت للجهات المختصة

تؤكد الوزارة أنها لم تُشر في بيانها السابق إلى نيتها في حبس أي صحفي.

بل أوضحت أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهي الجهة المختصة قانونًا بالنظر في ما يُنشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويتولى المجلس فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة، سواء في حال ثبوت صحة ما نُشر أو عدم صحته.

وتوضح الوزارة أنه:

في حال ثبوت صحة المعلومات المنشورة: سيتم محاسبة الجهة المعنية داخل الوزارة وفق التسلسل الإداري.

وفي حال عدم صحتها: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قِبل المجلس الأعلى للإعلام وفقًا للوائح المعمول بها.

ثالثًا: احترام حرية الصحافة... ولكن مع الالتزام بالمهنية

فيما يخص ما نُشر وتداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن حق الصحفيين في نشر الأخبار المتاحة،

فإن وزارة النقل تؤكد أنها:

تحترم حرية الصحافة وحق تداول المعلومات.

تدعم النقد البناء والمهنية الصحفية.

ترفض تمامًا نشر أخبار غير دقيقة من دون التحقق منها، خصوصًا تلك التي تتناول مؤسسات الدولة وتُستغل من قبل بعض الجهات لإثارة البلبلة وزعزعة الثقة لدى المواطنين.

ويُشار إلى أن محرري الملف الصحفي في جريدة "فيتو"، ومن بينهم الصحفي المختص بوزارة النقل، لم يتواصلوا مع أي مسؤول بالوزارة للتحقق من المعلومات قبل النشر، رغم أن الوزارة تتيح ذلك للجميع في إطار من الشفافية والانفتاح الإعلامي.

رابعًا: لم تُستكمل إجراءات شكوى النائب العام

بشأن ما أُثير حول تقديم الوزارة شكوى إلى النائب العام، توضح وزارة النقل ما يلي:

لم يتم استكمال أي إجراءات قانونية في هذا الصدد.

الشكوى قُدمت فقط إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تُحال إلى النائب العام.

هدف الوزارة من تقديم الشكوى هو الرد على المعلومات المغلوطة التي لا تستند إلى أدلة.

الوزارة تؤكد مرة أخرى أنها لا تسعى إلى تقييد حرية الصحافة، بل تسعى فقط لحماية الحقيقة والرد على ما يُنشر من ادعاءات تمس سمعتها ومؤسساتها.

ختامًا: دعوة للمهنية والشفافية

تجدد وزارة النقل تأكيدها على:

احترام دور الصحافة والإعلام الحر.

الالتزام بالشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام.

الاستعداد الدائم لتقديم المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

رفضها التام لأي محاولة لتشويه الحقائق أو ترويج الإشاعات التي تضر بالصالح العام.