
كشف تقرير شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" توقعاته بشأن سوق الهواتف الذكية في مصر، متوقعاً أن يحقق نموًا قويًا حتى عام 2031، حيث سترتفع المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار في 2025 إلى أكثر من 4.8 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.
ارتفاع الإنتاج المحلي من الهواتف
وأوضحت الشركة التابعة لوكالة "فيتش"، في مذكرة بحثية، أن السوق المصري، الذي كان يعتمد سابقًا بالكامل على الواردات، أصبح الآن يجمع أجهزة محليًا لعلامات كبرى مثل سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو ونوكيا، ضمن استراتيجية تهدف لتلبية الطلب المحلي وخفض تكاليف الاستيراد.
وقدّرت "فيتش" أن الإنتاج المحلي ارتفع من نحو 1.5 مليون جهاز في 2021 إلى أكثر من مليوني جهاز في 2022، ووصل إلى نحو 3 ملايين جهاز في 2024، بالتزامن مع تراجع واردات الهواتف من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024.
وأضافت أن مصر تحولت إلى استيراد أجزاء الهواتف لتجميعها محليًا بدلًا من استيراد الأجهزة كاملة، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن هذا التحول يُعد خطوة استراتيجية لدعم سلاسل الإمداد المحلية وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصري، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
الرسوم الجمركية على الهواتف
وكانت شهدت سوق الهواتف المحمولة في مصر قفزة مفاجئة في الرسوم الجمركية المفروضة على هواتف «آيفون»، بنسب تراوحت، بين 38% وأكثر من 50%، الأمر الذي أثار مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار قد يُربك السوق المحلية.
بحسب أحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية حول الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 115.83 مليون مشترك، وهو ما يعادل 105.57% من عدد السكان، ما يعكس اتساع قاعدة استخدام الهواتف المحمولة على مستوى الجمهورية.
زيادة غير مبررة
من جانبه، قال رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، في تصريحات لـ«إرم بزنس» إن الرسوم المستحقة على هواتف آيفون قفزت بنسب كبيرة، مثل:
- «آيفون 16 برو ماكس»: ارتفعت الجمارك عليه إلى 26,100 جنيه (538.71 دولار) بدلاً من 20,000 جنيه (412.8 دولار).
- «آيفون 15 برو ماكس»: ارتفعت إلى 24,250 جنيه مقابل 17,400 جنيه.
- «آيفون 12»: ارتفعت إلى 7,150 جنيهاً بدلاً من 4,800 جنيه.
- «آيفون 11»: ارتفعت إلى 5,600 جنيه مقارنة بـ3,700 جنيه.
وفي الوقت الذي توقع البعض أن تكون الزيادة ناتجة عن تعديل رسمي في نسبة الرسوم الجمركية، أكدت مصادر مطلعة أن النسبة المقررة لا تزال ثابتة عند 38.5%، من دون تغيير.