
النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة في بيان لها، أنه انطلاقًا من القيم الدينية التي حرمت إيذاء الحيوان، وغرست في وجدان البشرية مبادئ الرحمة والرفق به، وبما يفرضه الخُلق الإنساني من عناية بالكائنات الضعيفة التي سخرها الله للإنسان، فإنها تؤكد أن أي اعتداء على الحيوانات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويُرتب مسؤولية جنائية على مرتكبيها، فضلًا عن كونه إخلالًا خطيرًا بالمنظومة القيمية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع المصري عبر تاريخه.
وأشارت النيابة إلى متابعتها الدقيقة لما أُثير مؤخرًا من وقائع تضمنت صورًا وأفعالًا مؤلمة للتعدي على الحيوانات، أثارت استياءً واسعًا لدى المواطنين واشمئزازًا عميقًا لما تحمله من قسوة وتجرد من أبسط معاني الرحمة التي تعبر عن جوهر إنسانيتنا المشتركة.
وأكدت أن تلك الممارسات لا تشكل خروجًا عن تعاليم الدين والإنسانية فقط، بل تمثل أيضًا اعتداءً على سيادة القانون ومساسًا بمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وبيئته.
وشددت النيابة العامة على رفضها الكامل لمثل هذه التصرفات المشينة، معلنة مباشرتها التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه فيها، ضمانًا لتحقيق الردع العام والخاص، وحفاظًا على القيم والأخلاقيات التي يقوم عليها المجتمع.
كما دعت النيابة المواطنين إلى التعاون معها في صون هذه القيم، وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، لضبط مرتكبيها ومحاسبتهم، حمايةً لضمير المجتمع من التبلد أمام مظاهر العنف والإيذاء أيًا كان موضوعها.