شهادة تراخيص لمزاولة الحرف والمهن.. توجيهات جديد من وزارة العمل

ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بملفات العمل.

وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المخصصة لمتابعة إجراءات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب، مشيراً إلى أن بدء العمل بالقانون سيكون في الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد جبران حرص الوزارة على الانتهاء سريعاً من إعداد وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، والبالغ عددها 87 قراراً وزارياً، منها 68 قراراً تصدر عن وزارة العمل، فيما تتوزع القرارات الأخرى بين مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة. وشدد على أن الجهود متواصلة لضمان التطبيق الكامل للقانون في مختلف المؤسسات والجهات المعنية دون أي تأخير.

وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء عدداً من القرارات المتعلقة بشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، وأحكام التدرج المهني، وذلك بهدف وضع آليات واضحة تضمن سهولة التنفيذ وتحقيق المرونة المطلوبة.

وأجمع المشاركون على أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، حيث يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحماية حقوق العمال، بما يعزز الأمان الوظيفي ويدعم استقرار بيئة الاستثمار. كما أكدوا أن القانون يجسد رؤية الدولة في تحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ويلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، بما يفتح المجال لجذب المزيد من الاستثمارات.