وزير الخارجية : لن نسمح بإقامة وهم "إسرائيل الكبرى"

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين 25 أغسطس 2025، في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، والتي خُصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير في كلمته أن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، متجاهلة القوانين الدولية، من خلال توسيع عدوانها على غزة وفرض الحصار والتجويع وعرقلة دخول المساعدات. 

وشدد على رفض مصر المطلق لمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن مصر قدمت نحو 70% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة (550 ألف طن)، واستقبلت آلاف الجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية، داعياً إلى إدخال المساعدات فوراً عبر كافة المعابر دون قيود، في ظل تكدس أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري.

كما أدان الوزير التوسع العسكري الإسرائيلي وحملها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب وتجاهل جهود الوسطاء، بما فيها المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس والمتعلق بصفقة إطلاق رهائن ووقف إطلاق النار، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للقبول بالصفقة الحالية المبنية على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وتطرق عبد العاطي إلى استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، ومنها خطة بناء 3400 وحدة استيطانية بمنطقة E1، في خرق واضح لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، بما يهدف لفصل شمال الضفة عن جنوبها وإجهاض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأكد رفض مصر لما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، محذراً من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا لتأجيج الصراع وتقويض فرص السلام.

وأشار الوزير إلى أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية ثابتة للسياسة الخارجية المصرية، مؤكداً دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كما رحّب باعتراف بعض الدول مؤخراً بدولة فلسطين، معتبراً ذلك خطوة تاريخية، داعياً باقي الدول إلى الإسراع في الاعتراف باعتباره حقاً أصيلاً وغير قابل للتصرف.

واستشهد عبد العاطي بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بتاريخ 27 يوليو 2025، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخططات للتهجير أو فرض حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الحقيقي لن يتحقق لإسرائيل مهما طبّعت مع دول المنطقة، ما لم تستجب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.