نظام جديد في السعودية لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جلسته اليوم الثلاثاء، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها.

وأوضح وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد بن عبد الله الجدعان، أن النظام الجديد يأتي ضمن منظومة التطوير التشريعي والتنظيمي التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، ويهدف إلى توحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، بما يضمن الشفافية والسهولة، ويحقق المصلحة العامة، إلى جانب ضمان تعويض عادل لأصحاب العقارات والجهات المنفذة للمشاريع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وبيّن الجدعان أن النظام يحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث يتم تقييم العقارات المنزوعة عبر مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفق القيمة السوقية العادلة، مع إضافة نسبة 20% كتعويض إضافي عن النزع، وكذلك احتساب أجرة المثل مضافًا إليها 20% في حالة وضع اليد المؤقت.

كما نص النظام على إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل عند شرائهم عقارات بديلة، بدءًا من تاريخ استلامهم مبلغ التعويض، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض المقدم لهم عبارة عن أرض بديلة.