البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية

في إطار حرصه المستمر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وسعيًا لتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمتعاملين داخل جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بـ الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، والتي تشمل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

تأتي هذه التعليمات اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتستهدف رفع كفاءة تلك المؤسسات وتعزيز ممارسات الإدارة الرشيدة بها.

أسس الحوكمة والرقابة الداخلية في مؤسسات الدفع

شملت التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري مجموعة من الأسس التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الآخرين، حيث تم تحديد واجبات ومسئوليات كل طرف بشكل واضح، بما يضمن تحقيق التوازن والرقابة الفعالة.

كما تضمنت التعليمات:

ضوابط تشكيل مجلس الإدارة.

دورية انعقاد الاجتماعات.

تنظيم عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

الإشراف على أداء المؤسسة لضمان الحفاظ على استقرارها المؤسسي والمالي.

تفعيل نظام رقابة داخلية مستقل وفعّال

أكدت التعليمات الجديدة على أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال داخل مؤسسات الدفع، بحيث يضمن:

استقلالية إدارات الرقابة الداخلية، وهي تشمل:

إدارة المراجعة الداخلية.

إدارة الالتزام.

إدارة المخاطر.

ضرورة تزويد هذه الإدارات بالموارد والكوادر البشرية الكافية، بما يمكّنها من أداء مهامها بكفاءة واحترافية.

شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين

في سياق موازٍ، أصدر البنك المركزي تعليمات تُحدد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، وتضمنت:

الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مثل:

الخبرة المهنية.

الكفاءة.

النزاهة.

المصداقية.

حسن السمعة.

تجنّب تعارض المصالح.

إجراءات ترشيح هؤلاء المسئولين.

الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين.

ضرورة الالتزام بتطبيق هذه التعليمات خلال عام واحد من تاريخ إصدارها.

الإطار الزمني لتنفيذ التعليمات وترخيص مؤسسات الدفع

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر في يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع التي تشمل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. وقد تضمنت هذه القواعد:

الترتيبات الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة.

إلزام هذه المؤسسات بـ توفيق أوضاعها.

التقدم بطلب للحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي.

انتهاء المهلة المحددة في يونيو 2026.