
أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية اعتبارًا من اليوم، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تثبيت الأسعار قبل 3 سنوات.
ويأتي القرار بموجب القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، الذي أصدره الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد موافقة مجلس الوزراء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وبحسب القرار، لم يعد هناك سعر ثابت للكيلوواط/ساعة في المحطات، بل سيتم ربط الأسعار مباشرةً بتكلفة التوريد من شركات الكهرباء، ما يفتح المجال أمام تغيّرات مستقبلية مرتبطة بسعر الكهرباء في السوق.
قفزة في الأسعار بالمحطات التجارية
وفق الحسابات الجديدة، شهدت محطات الشحن زيادات ملحوظة في الأسعار، بينما ظل الشحن المنزلي على حاله دون تغيير، حيث تتم المحاسبة وفق الشرائح المنزلية المعتادة.
الأسعار الجديدة لشحن لسيارات الكهربائية قبل وبعد الزيادة:
نوع الشحن | السعر قبل الزيادة (جنيه/ك.و.س) | السعر بعد الزيادة (جنيه/ك.و.س) | تكلفة شحن بطارية 100 ك.و.س |
---|---|---|---|
شحن منزلي | حوالي 1 جنيه (حسب الشريحة) | حوالي 1 جنيه (حسب الشريحة) | 190 جنيه تقريبًا |
محطة AC (بدون إيجار) | 1.69 | 3.38 | 338 جنيهًا تقريبًا |
محطة AC (مع إيجار) | 1.86 | 3.40 | 340 جنيهًا تقريبًا |
محطة DC سريع | 3.75 | 6.55 | 655 جنيهًا تقريبًا |
من جهته، أكد أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يزيد ربحية شركات الشحن، وهو مطلب قديم يهدف لضمان استمرارها وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
وأوضح أن تكلفة شحن بطارية كاملة بسعة 100 كيلوواط ارتفعت من 189 جنيهًا إلى 340 جنيهًا للشحن البطيء (AC)، ومن 375 جنيهًا إلى 655 جنيهًا للشحن السريع (DC).
وأضاف أن الزيادة لن تؤثر على الشحن المنزلي بنفس الدرجة، ما يجعله خيارًا أقل تكلفة نسبيًا لأصحاب السيارات الكهربائية.
الكهرباء ما زالت أوفر من البنزين
من جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الجدل حول الزيادة الأخيرة مفهوم، لكن الكهرباء لا تزال أوفر من الوقود الأحفوري بنسبة تتجاوز 50%.
وأشار إلى أن مصر تضم 9 شركات لشحن السيارات الكهربائية، لكنها تدير حاليًا ما يزيد قليلًا عن 2000 نقطة شحن فقط، وهو رقم محدود مقارنة بحاجة السوق.
وأضاف أن رفع الأسعار قد يساعد هذه الشركات على تعويض خسائرها وتسريع عملية التوسع في البنية التحتية، وصولًا إلى مليون نقطة شحن مستقبلًا.
كما لفت إلى أن اعتماد السيارات الكهربائية يسهم في خفض فاتورة المحروقات بالموازنة العامة، والتي تبلغ نحو 8.7 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل وفورات استراتيجية للدولة.