تحرك جديد من ترامب بسبب الرسوم الجمركية

لا تزال الأزمة مستمرة في الولايات المتحدة بشأن شرعية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الإدارة صعّدت المعركة إلى المحكمة العليا، مطالبة القضاة بإصدار حكم عاجل يقرّ بحق الرئيس في فرض ضرائب استيراد واسعة النطاق بموجب القانون الفيدرالي.

وطالبت الحكومة المحكمة العليا بإلغاء قرار محكمة الاستئناف الصادر الأسبوع الماضي، والذي اعتبر أن معظم الرسوم التي فرضها ترامب تمثل استخدامًا غير قانوني لقانون صلاحيات الطوارئ.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعد أحدث استئناف ضمن سلسلة من الطعون التي رفعتها الإدارة أمام المحكمة العليا، والتي شكّل ترامب جزءًا كبيرًا من هيئتها بتعيينه ثلاثة من أصل تسعة قضاة. ورجّحت أن يشكّل هذا الطعن اختبارًا حاسمًا لسياسة ترامب التجارية.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قد أبقت الرسوم سارية مؤقتًا، غير أن إدارة ترامب طالبت المحكمة العليا بالتدخل السريع عبر التماس قُدِّم إلكترونيًا مساء الأربعاء، على أن يُسجَّل رسميًا الخميس. 

وطلب المحامي العام جون ساور من القضاة النظر في القضية والاستماع للمرافعات مطلع نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن القرار الأخير "يهدد المفاوضات الخارجية والاتفاقيات الإطارية التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الخمسة الماضية".

من جانب آخر، حذّر جيفري شواب، كبير المستشارين في مركز الحرية للعدالة، من التداعيات السلبية لهذه الرسوم على الشركات الصغيرة، قائلاً: "هذه الرسوم غير القانونية تُلحق أضرارًا جسيمة بالمشروعات الصغيرة وتضع بقاءها على المحك. نأمل في تسوية سريعة تصب في مصلحة عملائنا".