واشنطن تواجه احتمال رد أكثر من 200 مليار دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

تتجه الإدارة الأمريكية إلى مواجهة مالية ضخمة بعد حكم قضائي قد يُلزمها برد أكثر من 200 مليار دولار للشركات، كانت قد دُفعت كرسوم جمركية فُرضت خلال الولاية الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت محكمة استئناف فيدرالية قد قضت بأن ترامب تجاوز سلطاته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA)، عندما فرض رسوماً جمركية استثنائية وصلت إلى 50% على واردات الهند والبرازيل، وقفزت حتى 145% على الواردات الصينية.

ووفق بيانات رسمية، بلغت المدفوعات التي تحمّلتها الشركات الأمريكية نحو 210 مليارات دولار حتى 24 أغسطس الماضي، ما يثير مخاوف من انعكاسات كبيرة على الميزانية وأسواق السندات والتضخم في حال استرداد هذه الأموال.

من جانبه، أعلن ترامب عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا، محذراً من أن تثبيت الحكم سيكون "كارثياً على الاقتصاد الأمريكي"، بينما لا تزال خيارات المحكمة العليا مفتوحة ما بين قبول الاستئناف أو الإبقاء على الحكم السابق.