
الأردن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، التصريحات العدائية التي يطلقها متطرفون في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير سكان قطاع غزة عبر معبر رفح.
واعتبرت الوزارة هذه التصريحات خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا واضحًا على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة القاطع لهذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، من خلال الحصار والتجويع كوسائل للضغط على الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.
واعتبر ذلك جزءًا من سياسات ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد المجالي موقف الأردن الثابت الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، واصفًا ذلك بجريمة حرب ستواجهها المملكة بكل إمكانياتها، مشددًا على دعم الأردن لموقف مصر الرافض لتهجير سكان غزة أو محاولة تصفية القضية الفلسطينية.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة، ووقف التصريحات التحريضية لمسؤوليها، مع توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.