أبرز سيناريوهات خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي

يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استئناف دورة خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال اجتماعه المقرر يومي 16 و17 سبتمبر 2025، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق المالية.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيبدأ بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، على أن يتبعه خفض ثانٍ في أكتوبر، ثم خفض ثالث محتمل في ديسمبر، في خطوة تستهدف دعم سوق العمل الذي يظهر مؤشرات واضحة على التباطؤ.

بيانات سوق العمل تضغط على الفيدرالي

تأتي هذه التوجهات عقب مراجعة أولية أجراها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، كشفت أن الاقتصاد الأمريكي أوجد نحو 911 ألف وظيفة أقل مما كان مقدَّراً بين أبريل 2024 ومارس 2025.
هذا التراجع يعكس ضعفاً أكبر في وتيرة التوظيف مقارنة بالتقديرات السابقة، ويشكل ضغطاً على صانعي السياسة النقدية لتبني نهج أكثر مرونة يدعم النشاط الاقتصادي.

الفيدرالي بين دعم النمو وكبح التضخم

يرى خبراء اقتصاديون أن هذه المستجدات تعزز الحاجة إلى تيسير السياسة النقدية، حيث أكد سال جواتييري، كبير الاقتصاديين في بنك "بي إم أو"، أن "ضعف بيانات التوظيف يمثل حافزاً إضافياً للفيدرالي للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة".

لكن في المقابل، لا يزال البنك المركزي متحفظاً في الإسراع بخطوات التيسير، خاصة مع بقاء معدل التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.
وتزداد المخاطر مع احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة السياسات الجمركية التي تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يضع الفيدرالي أمام معادلة صعبة بين تحفيز النمو وكبح التضخم.

الأسواق تترقب تقارير التضخم

ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي خلال هذا الأسبوع تقريرين رئيسيين عن التضخم، قد يوضحان المسار المتوقع للأسعار في الأشهر المقبلة.
ويرى محللون أن أي إشارة على تباطؤ الضغوط التضخمية ستمنح الفيدرالي مساحة أوسع لخفض الفائدة بوتيرة أسرع، بينما قد تؤدي أي مفاجآت تصاعدية في البيانات إلى إعادة النظر في خطط التيسير.

تداعيات على الاقتصاد العالمي

تحركات الفيدرالي لا تقتصر على الداخل الأمريكي فحسب، بل سيكون لها انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق المال الدولية، خاصة في ما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال وسعر صرف الدولار.
ويرى خبراء أن أي خفض متتالي للفائدة قد يدفع الدولار إلى التراجع أمام العملات الرئيسية، ما قد يخفف الأعباء عن الاقتصادات الناشئة المثقلة بالديون المقومة بالدولار، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من تقلبات الأسواق.