إسرائيل تهدد فرنسا بعد اعترافها بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس، اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، وذلك في خطوة جاءت ضمن مؤتمر مشترك نظمته باريس والرياض حول مستقبل حل الدولتين، بمشاركة كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

ووصف ماكرون القرار بأنه خطوة دبلوماسية رمزية تهدف إلى منح الفلسطينيين أفقًا سياسيًا وإبقاء خيار حل الدولتين قائمًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإعلان لا يغيّر من واقع الميدان، في ظل استمرار الحرب في غزة، واحتجاز الرهائن، وبقاء سيطرة حركة حماس على القطاع، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وفي المقابل، قوبل القرار برفض واسع داخل إسرائيل، بينما أبدت الجالية اليهودية في فرنسا مخاوف من أن يؤدي الاعتراف إلى تعزيز نفوذ حماس وزيادة الانقسامات. واعتبر رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا أن الخطوة تشكّل "عقبة أمام السلام".

وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا عن مبادرة جديدة لإحياء عملية السلام، تضمنت ثمانية بنود، أبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتشكيل لجنة إدارية مؤقتة لإدارة غزة بعد وقف إطلاق النار، تحت إشراف السلطة الفلسطينية وبدعم دولي، إلى جانب تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات خلال عام. 

ورأت باريس ولندن أن هذه الخطة تمثل محاولة لإعادة التوازن أمام الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، وإحياء العملية السياسية المتوقفة.

أما إسرائيل، فقد رفضت المبادرة بشكل قاطع، متمسكة بأهدافها لإنهاء الحرب والمتمثلة في: تحرير جميع الرهائن، القضاء على حماس، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا للحركة ولا للسلطة الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته بوليتيكو، تدرس الحكومة الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد فرنسا، من بينها تسريع عمليات الضم في الضفة الغربية، إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، واتخاذ خطوات تتعلق بأملاك فرنسية ذات أهمية دينية وتاريخية داخل إسرائيل.

كما صرحت شاران هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، لإذاعة فرنسية بأن مسألة إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس مطروحة أمام رئيس الوزراء، مؤكدة أن الهدف من ذلك توجيه رسالة واضحة بأن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية في الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.