أمين "الأعلى للآثار" السابق: مصر لا تبيع تاريخها و"مش هتسيب حقها"

أكد الدكتور مصطفى وزيري، عالم المصريات وأمين المجلس الأعلى للآثار السابق، أن تاريخ مصر ليس للبيع أو التنازل، مشددًا على أن أي محاولات لطمس أو سرقة حضارتها ستبوء بالفشل، قائلًا: "مصر مش هتسيب حقها".

الحضارة المصرية عصيّة على الطمس

أوضح وزيري، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على شاشة القاهرة والناس، أن مصر سبقت التاريخ نفسه، ولا يمكن لأحد أن يمحو تاريخًا يمتد لآلاف السنين، رغم محاولات متكررة منذ ستينيات القرن الماضي عبر مزاعم وادعاءات باطلة.

استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية

وكشف الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار عن نجاح الدولة في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الحضارة المصرية القديمة تظل الأعمق والأقوى في التاريخ الإنساني.

قوانين رادعة للتهريب والاتجار

وأشار وزيري إلى أن قانون القسمة الصادر عام 1912 كان يمنح البعثات الأجنبية نصف ما تعثر عليه من آثار، لكن مع صدور قانون حماية الآثار عام 1983 جرى تجريم التجارة في الآثار، ما ساهم في الحد من عمليات السرقة والتهريب.
وأضاف أن مصر تشهد الآن صحوة كبيرة على مستوى الدولة بكل مؤسساتها لحماية كنوزها الأثرية.

مواجهة المزادات العالمية

وفيما يخص القطع الأثرية المصرية التي تظهر في المزادات أو تعرض في متاحف بالخارج، أوضح وزيري أن السلطات المصرية تتحرك فورًا بمخاطبة الجهات المعنية للتأكد من مصدر هذه القطع.
وأكد أن القوانين الدولية تُلزم أي متحف أو جهة مالكة بتقديم إثباتات قانونية لملكية الأثر، وإذا لم يتم إثبات ذلك، تعود القطعة إلى مصر.