
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 1958 لسنة 80 قضائية)، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حماية منطقة أهرامات الجيزة والحرم الأثري، وتفعيل الرقابة الرسمية على ما يُقام داخلها من فعاليات غير متوافقة مع المعايير الأثرية.
رفض الحفلات الليلية الصاخبة داخل الحرم الأثري
تطالب الدعوى بضرورة منع تنظيم أي احتفالات ليلية صاخبة داخل نطاق الأهرامات، والتي يُستخدم فيها:
- معدات صوت قوية تُنتج ترددات قد تؤثر على سلامة البناء الحجري القديم
- أضواء ليزرية اصطناعية غير مطابقة للاشتراطات الدولية الخاصة بإضاءة المواقع الأثرية
أوضح المركز في بيانه أن الدعوى تستند إلى:
الدستور المصري - قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 - اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي، والتي تُلزم الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المواقع التراثية باعتبارها من ممتلكات الشعب والإنسانية جمعاء.
أشار البيان إلى أن الجهات الإدارية امتنعت عن أداء دورها الرقابي، رغم علمها بتنظيم الفعاليات داخل الحرم الأثري، وما يصاحبها من أعمال حفر وإنشاءات، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا على سلامة الأهرامات ومحيطها التاريخي.