فرنسا تطالب بنزع السلاح من حماس بشكل فوري

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعم باريس الكامل للحفاظ على وحدة أراضي دولة فلسطين، مشددة على أن إدارة قطاع غزة مستقبلاً يجب أن تكون بيد السلطة الفلسطينية، في إطار دولة فلسطينية موحدة ومستقلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده تدين بشدة استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرًا أن بناء المستوطنات يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ويُعد عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام وحل الدولتين.

وفيما يتعلق بمستقبل غزة بعد الحرب، أشار المتحدث إلى وجود توافق دولي واسع على ضرورة إبعاد حركة حماس عن أي دور سياسي أو أمني في القطاع بعد انتهاء النزاع، موضحًا أن هذا الموقف يتم بتنسيق وثيق بين فرنسا والولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين والعرب.

وشدد على أن باريس ترى أن إدارة غزة يجب أن تعود إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بما يضمن وحدة الأراضي والمؤسسات الفلسطينية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة نزع سلاح حركة حماس فورًا، لأن سلاحها – بحسب تعبيره – يمثل العقبة الأساسية أمام قيام دولة فلسطينية مستقرة وديمقراطية، كما أنه يعرّض الشعب الفلسطيني لمزيد من المعاناة والعزلة الدولية.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث أن فرنسا تنسق مع الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة لبحث إنشاء قوات استقرار دولية في غزة، تكون مهمتها ضمان الأمن والإشراف على إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.

وأوضح أن نشر أي قوات من هذا النوع يتطلب تفويضًا واضحًا من مجلس الأمن الدولي، مضيفًا أن باريس تعمل على صياغة قرار دولي يحدد شرعية تلك القوات ومهامها السياسية والزمنية، مشيرًا إلى أن فرنسا ترى أن هذه القوات يمكن أن تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول العربية الكبرى، لضمان تقديم المساعدات الإنسانية ومراقبة وقف إطلاق النار ومنع تجدد العنف.