البنك المركزي: تراجع معدل نمو السيولة المحلية خلال عامي 2026 و2027

توقع البنك المركزي المصري استمرار تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة المحلية خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 22.6% في يونيو 2026 و20.7% في يونيو 2027، مقارنة بنسبة 23.1% في يونيو 2025، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر عن البنك.

تباطؤ السيولة المحلية

أوضح البنك المركزي أن هذا التباطؤ في نمو السيولة المحلية يرجع إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام، في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، خاصة من جانب الإيرادات، ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن المالي والاستدامة الاقتصادية.

ارتفاع السيولة المحلية رغم تباطؤ النمو

وأشار التقرير إلى أن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي واصلت ارتفاعها لتسجل نحو 13.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس من العام نفسه، بما يعكس استمرار قوة النشاط المصرفي رغم التباطؤ في وتيرة النمو السنوي.

خفض العجز الكلي للموازنة العامة

وتوقع البنك المركزي أن تسهم إجراءات السيطرة على السيولة المحلية في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.6% في العام المالي 2024/2025 إلى 7.3% ثم 5.5% في العامين الماليين التاليين، بالتزامن مع الزيادة المتوقعة في توافر مصادر التمويل الخارجي لتغطية العجز.