غزة
كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة لمدة عامين على الأقل، على أن تكون الخطوة الأولى نحو مفاوضات رسمية بين الدول الأعضاء تمهيدًا للتصويت على القرار، بهدف بدء نشر القوات في غزة بحلول يناير المقبل.
ووفقًا لوثيقة حصل عليها موقع «أكسيوس»، فإن مشروع القرار المصنف بأنه “حساس” لكنه غير سري يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا لإدارة غزة وتوفير الأمن فيها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية تمديد المهمة بعد ذلك.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن القوة المزمع تشكيلها ستكون قوة إنفاذ قانون وليست قوة حفظ سلام، وستضم وحدات من عدة دول يتم اختيارها بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة، وهو كيان أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيرأسه، ومن المقرر أن يظل قائمًا حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وبحسب نص المشروع، ستتولى القوة الدولية مهام تأمين الحدود وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إلى جانب تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تشارك في إدارة الأمن بالقطاع.
كما تنص الوثيقة على أن هذه القوات ستعمل على ترسيخ الاستقرار الأمني عبر تنفيذ عملية نزع السلاح الكامل في غزة، بما يشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، ونزع الأسلحة من الجماعات المسلحة غير الحكومية.
ويشير التقرير إلى أن التفويض الأمريكي يتضمن صراحة نزع سلاح حركة حماس في حال امتنعت عن ذلك طواعية، كما يمنح القوة الدولية صلاحية تنفيذ مهام إضافية لدعم وقف إطلاق النار وضمان الأمن خلال المرحلة الانتقالية، التي ستشهد انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من أجزاء إضافية من القطاع.
وتتضمن الخطة أيضًا دورًا للسلطة الفلسطينية يتمثل في إجراء إصلاحات سياسية وأمنية تتيح لها استعادة السيطرة على غزة على المدى الطويل.
ووفقًا للمسودة، أبدت عدة دول من بينها إندونيسيا، أذربيجان، مصر وتركيا استعدادها للمشاركة بقوات ضمن القوة الدولية المقترحة.




