قرار عاجل في الكويت حول بيع الذهب بالمحال

الذهب

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025، الخاص بمنع التعامل النقدي (الكاش) في بعض أنشطة الشركات.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، العاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي معاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع المدفوعات باستخدام أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك".

وأكدت المادة الثانية أنه "دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تُغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتُحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وأشار القرار في مادته الثالثة إلى أنه "يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر"، فيما شددت المادة الرابعة على "وجوب تنفيذ جميع المسؤولين لهذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".