البنك المركزي يتسلم 1800 حرز ذهبي تتحول إلى سبائك من النيابة العامة

أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن تسليم المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزي المصري يمثل واحدة من أهم الخطوات الوطنية التي تعكس تكامل مؤسسات الدولة وتعاونها في صون المال العام وتعظيم موارده، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع احتياطي الدولة من الذهب.

تسليم رسمي للمضبوطات الذهبية في مقر النيابة العامة

جاءت تصريحات النائب العام خلال مشاركته في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي، وذلك في مقر مكتبه بالقاهرة الجديدة مساء الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي

وأوضح المستشار محمد شوقي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصرف في المضبوطات الراكدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أطلقت مسارًا شاملًا لحصر الأحراز الثمينة لدى جهات الفحص المختلفة.

1800 حرز ذهبي منذ عقود

وكشف النائب العام أن عملية الحصر أسفرت عن وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي، لدى جهات مثل مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين.

تحويل المضبوطات إلى سبائك ذهبية لتعزيز الاحتياطي

وأضاف أن النيابة العامة قدمت مقترحًا إلى مجلس الوزراء يقضي بتحويل الجزء الأكبر من هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي؛ بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم قوة الاقتصاد واستقرار العملة، وتحويل هذه الثروات إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الدولة.