السعودية ترفع إصدارات أدوات الدين الدولية إلى 25 مليار دولار في 2026

توقّع بنك غولدمان ساكس أن ترفع السعودية حجم إصدارات أدوات الدين الدولية إلى 25 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 20 مليار دولار في 2025، ما يعزز مكانة المملكة كأكبر مصدر للديون السيادية في الأسواق الناشئة.

حجم إصدارات أدوات الدين السعودية

ووفق تقديرات البنك، تستند ميزانية السعودية إلى افتراض سعر نفط يتراوح بين 60 و63 دولارًا للبرميل، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل عجز مالي قدره 165 مليار ريال في العام المقبل، بحسب وزارة المالية التي توقعت وصول الدين العام إلى 1.62 تريليون ريال بنهاية 2026، بما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم اتساع العجز وتراجع الإيرادات النفطية، أكدت المملكة أنها ماضية في تعزيز الإنفاق الاستثماري ضمن مشاريع رؤية السعودية 2030، لما تحققه من عوائد تنموية واقتصادية على المدى الطويل.

اقتراض محلي بنحو 75 مليار دولار

أشار "غولدمان ساكس" إلى أن حجم الاقتراض المحلي في السعودية قد يصل إلى 75 مليار دولار في 2026، وهو ما قد يبقي الضغوط على السيولة المحلية مرتفعة. كما توقع أن يرتفع الدين تدريجيًا إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028.

وبحسب وزارة المالية، سيتم إدارة العجز عبر حزمة أدوات تمويلية متنوعة ضمن استراتيجية الدين متوسطة المدى، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الدين محليًا ودوليًا، بهدف الحفاظ على مستويات دين آمنة.

وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحفي عقب إعلان الميزانية، أن المملكة "ستستدين بمستوى العجز بالإضافة إلى أي إعادة تمويل للديون المستحقة في 2026"، مشددًا على أن المشاريع الكبرى تدر عوائد تفوق كلفة التمويل.