"رسالة دولية واضحة": أول تعليق فلسطيني بعد عودة الأونرا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية، كان أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمدة ثلاث سنوات قادمة بأغلبية ساحقة.

واعتبرت الوزارة هذه الخطوة دعماً دولياً صريحاً وراسخاً للحقوق الفلسطينية المشروعة، كما أشادت الوزارة عالياً بمواقف الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكدة أن هذا الدعم الدولي العريض يجسد مكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي الحي، ويمثل رفضاً قاطعاً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه القرارات الأممية تؤكد التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق السياسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتضمن استمرارية الدور السياسي والمالي لوكالة "أونروا"، وتدين الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله وتعتبره غير شرعي وباطل قانونياً.

هذا وشددت الوزارة على أن نتيجة التصويت الساحقة تعكس رفض العالم لسياسات الضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي، والتدمير الممنهج للبنية التحتية في الأراضي المحتلة، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.

ودعوة الوزارة المجتمع الدولي إلى دعم عمل اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب دون عوائق، والمضي قدماً وبسرعة في جهود إعادة الإعمار.

واختتم الوزارة بيانها بشكر الدول الداعمة، وطالبت الدول التي امتنعت عن التصويت أو عارضت بإعادة النظر في مواقفها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضرورة ترجمة هذه القرارات إلى خطوات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه الثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.