بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تلزم إسرائيل بالقانون الدولي وإنهاء قيود مساعدات غزة

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار يلزم إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى قطاع غزة والامتثال للقوانين الدولية واحترام مقرات الأمم المتحدة

ويأتي هذا القرار استناداً إلى الرأي الاستشاري الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل القانونية.

حظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وعدد من الدول الأخرى، بتأييد 139 دولة ومعارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.

وأكدت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة، ميريت فييل براتستيد، أن عامي 2024 و2025 شهدا عنفاً غير مسبوق، محذرة من تدهور مستمر في الأوضاع بفلسطين المحتلة.

وشددت على أن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون لهذا العنف، وأن المبادئ والقوانين الإنسانية تتعرض لضغوط هائلة، مشيرة إلى أن الهدف من الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل الدولية هو توضيح المساءلة القانونية بشأن إيصال المساعدات الحيوية للسكان المدنيين.

من جانبه، رحب المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، بالقرار، معتبراً التصويت مؤشراً هاماً على الدعم الدولي الواسع لعمل الوكالة.

وأشار إلى تأكيد محكمة العدل الدولية على الدور المحوري للأونروا كجهة إنسانية أساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالباً الدول الأعضاء بتيسير عملها بدلاً من عرقلته، ومواصلة دعم جهودها في مجالات الصحة والتعليم في غزة.