رد ناري من فتوح على تصريحات السفير الأمريكي: فلسطين للبيع والاستيطان جريمة دولية

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال مايك هاكابي، والتي سعى من خلالها إلى تبرير سماح حكومة الاحتلال بإقامة 19 مستوطنة جديدة، تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتشكل موقفًا سياسيًا بالغ الخطورة يوفر غطاءً رسميًا لاستمرار التوسع الاستيطاني غير الشرعي.

وأوضح فتوح أن الاستيطان، بكافة مسمياته وأشكاله، سواء جرى تسويقه على أنه تراخيص أو توسع عمراني أو إجراءات إدارية، يبقى استيطانًا غير قانوني ومدانًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ويتعارض بشكل مباشر مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري ودون قيد أو شرط.

وشدد على أن الادعاء بأن هذه الإجراءات لا ترقى إلى مستوى الضم أو إعلان السيادة ليس سوى محاولة مكشوفة للتلاعب بالمفاهيم القانونية والسياسية، ولا يغيّر من الحقيقة الثابتة بأن الاستيطان أداة مركزية لفرض الأمر الواقع، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال الاستعماري.

وأكد فتوح أنه لا يوجد أي طرف في العالم يملك الصلاحية أو الشرعية لمنح الاحتلال غطاءً سياسيًا أو قانونيًا لممارساته الاستيطانية، مشددًا على أن المرجعية الوحيدة الملزمة هي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي اعتبر الاستيطان عقبة جوهرية أمام تحقيق السلام العادل.

وطالب الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والكف عن تبني أو ترويج مواقف تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.

وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تسهم في تعزيز السلام أو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل تؤدي إلى تعميق الصراع، وتكريس الاحتلال، وتقويض أي فرصة حقيقية لإقامة سلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.