النيابة العامة تكشف عن مخالفات في أرض الزمالك في 6 أكتوبر.. شبهة فساد بـ 780 مليون جنيه

أوضحت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه إجراءات الفحص والتحقيق من حقائق.

بيان النيابة العامة حول أرض نادي الزمالك

وأوضحت النيابة أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها منه أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط الإعادة، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020. وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، تنتهي في 3 أبريل 2024. وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبيّن أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من الأعمال.

وعلى إثر ذلك، تقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، مع طلب مد مهلة التنفيذ لأربع سنوات إضافية، إلا أن الهيئة قررت ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بشرط إتمام البناء خلال المدة الممنوحة سابقًا، والتي تنتهي في 3 أبريل 2024.

وأضافت النيابة أنه، وقبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على تراخيص الإنشاء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم النادي على بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها لجهات رسمية أموالها أموال عامة، ونشاطها بعيد عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ بلغت 780 مليون جنيه، جاري فحص أوجه التصرف فيها، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام تستلزم اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه.

التحقيق في شبهة فساد بأرض نادي الزمالك

وبناءً على ما تقدم، قررت النيابة العامة ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفحص فور ورود تقرير اللجنة.

وأكدت النيابة العامة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام ومواجهة الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة.