مصر ترحب بقرارات الأمم المتحدة بشأن الدولة الفلسطينية

رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. الأول يتعلق بالسيادة الدائمة للفلسطينيين على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والثاني يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يعكس الالتزام الدولي بالقانون الدولي وضرورة احترامه.

وأكدت مصر أن هذين القرارين يستندان إلى أسس قانونية راسخة، أبرزها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2004 بشأن عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يتبع ذلك من سياسات وممارسات، مثل الاستيطان وبناء الجدار واستغلال الموارد الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وشددت مصر على أن السيادة الدائمة للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير حقوق غير قابلة للتصرف، وأن أي ممارسات تُضعف هذه الحقوق أو تُنتقص منها مرفوضة، مجددة مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤوليتها القانونية، بما يشمل التعويض عن الأضرار الناتجة وما تسببه من أضرار بيئية جسيمة.

كما أكدت مصر على أهمية الدعوة الواردة في القرارين للالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والتمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره أساسًا للحفاظ على حل الدولتين ومنع فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.

وجددت مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدة استمرار جهودها السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقهم في إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.